استقلال مالي واداري لمجالس المحافظات بقرار نيابي جديد
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم تطورا تشريعيا بارزا بشان ملف الادارة المحلية حيث صوت الاعضاء لصالح منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري الكامل. وجاء هذا القرار لينهي جدلا قانونيا واسعا حول طبيعة عمل هذه المجالس حيث اعتمد النواب النص الوارد في مشروع القانون الاصلي متجاوزين بذلك التعديلات التي اقترحتها اللجنة الادارية النيابية في وقت سابق. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز الدور التنموي للمحافظات وتمكينها من ادارة مواردها بشكل مباشر بعيدا عن البيروقراطية المركزية.
واوضحت النصوص المقرة ان تشكيلة مجلس المحافظة ستضم رؤساء المجالس البلدية لضمان تمثيل عادل لكافة المناطق مع وضع ترتيبات خاصة لمحافظات اربد والمفرق نظرا لخصوصية التقسيمات الادارية فيها. واكدت المادة القانونية ان العضوية ستشمل ايضا ممثلين عن سلطات العقبة والبتراء ونائب امين عمان لضمان التنسيق العالي بين هذه المؤسسات الحيوية والادارات المحلية. وبينت الفقرات الجديدة ان التشكيلة ستتوسع لتشمل نقابات مهنية وغرف تجارة واتحادات زراعية ونسائية لتعزيز المشاركة المجتمعية.
معايير التعيين وتمثيل الشباب والنساء في المجالس الجديدة
وشددت التعديلات على ضرورة تمثيل الشباب في مجالس المحافظات بحيث يتم تخصيص مقاعد لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين مع اشتراط وجود تمثيل لذوي الاعاقة ضمن هذه الفئة. واضافت النصوص الجديدة التزاماً صارماً بتمثيل نسائي لا يقل عن ثلاثين بالمئة من اجمالي اعضاء المجلس سواء عبر المسارات الانتخابية او التعيين المباشر وفقا للقانون. واكدت ان مدة الدورة الانتخابية للمجلس ستكون اربع سنوات تبدا من تاريخ تشكيله لضمان الاستقرار في تنفيذ الخطط التنموية.
وبين وزير الادارة المحلية خلال مناقشات النواب ان الغاية الجوهرية من هذا القانون هي خلق اقتصاد محلي مستدام قادر على توليد فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة. واوضح ان القانون الجديد يلزم البلديات بوضع خطط عمرانية وتنموية دقيقة تعكس الميزات النسبية لكل منطقة. واشار الى ان الحكومة تسعى من خلال هذه اللامركزية الى معالجة اشكاليات انفاق الموازنات وضمان توجيهها نحو مشاريع حقيقية تلامس احتياجات المواطنين في المحافظات.
تطوير الحوكمة والمساءلة في الادارة المحلية
واكد الوزير ان المرحلة القادمة ستشهد اعتماد دليل احتياجات يبدا من لجان الاحياء وصولا الى مجلس المحافظة ضمن منظومة تكرس الحوكمة الرشيدة. واضاف ان منح الصلاحيات المالية والادارية للمجالس سيكون مقترنا بآليات مساءلة فاعلة لضمان الشفافية في الانفاق. وكشفت الحكومة عن توجهها لدعم المشاريع المشتركة بين المحافظات على غرار تجربة تلفريك عجلون لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الاقاليم المختلفة.
واشار الوزير الى ان تاخر الانتخابات البلدية كان نتيجة ضرورة تجويد النصوص القانونية عبر سلسلة من الحوارات الموسعة التي شارك فيها الخبراء والمختصون. واكد ان مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الديمقراطية التفاعلية والموازنة التشاركية التي تشرك المواطن في صنع القرار المحلي. وخلص الى ان الهدف النهائي هو النهوض بقطاعات النقل والصحة والتعليم في كافة ارجاء المملكة من خلال تمكين المجالس المحلية من ادواتها القانونية والمالية.
