شراكة استراتيجية بين الامن العام والمنظمة الدولية للهجرة لتطوير مراكز الاصلاح والتاهيل
خطت مديرية الامن العام خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الاصلاح والتاهيل عبر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء. وتهدف هذه الخطوة الى رفع كفاءة البرامج التاهيلية وتوفير بيئة داعمة تساعد على اعادة دمج النزلاء في المجتمع بشكل ايجابي وفعال بعد قضاء فترة محكوميتهم.
واكد مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد فلاح المجالي خلال مراسم التوقيع اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال. واشار الى ان التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يمثل ركيزة اساسية لتطوير الادوات والاساليب المتبعة داخل مراكز الاصلاح بما يضمن حقوق النزلاء ويعزز من تاهيلهم المهني والصحي والاجتماعي.
وبينت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الاردن فاطمة غزالي ان الشراكة تفتح افاقا واسعة لتبادل المعارف والخبرات الفنية. واوضحت ان العمل المشترك سيركز على تنفيذ برامج انسانية وقانونية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية لضمان اعلى مستويات الرعاية والوقاية للنزلاء.
محاور التعاون وتطوير بيئة مراكز الاصلاح
وشددت الاطراف المشاركة على ضرورة تفعيل اليات الدعم والارشاد التي تسهم في تهيئة النزلاء لمرحلة ما بعد الافراج. واكدت النقاشات التي جرت على هامش التوقيع اهمية استدامة هذه البرامج لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من العملية الاصلاحية في تعزيز الامن المجتمعي.
واضاف القائمون على المبادرة ان الخطط المستقبلية تتضمن توسيع نطاق المبادرات التاهيلية وتطوير قدرات الكوادر العاملة في مراكز الاصلاح. وبينت المباحثات ان تبادل الخبرات سيشكل نقطة تحول في كيفية التعامل مع النزلاء وتقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم لاحقا.
