عمان ترفض التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وتدعو لوقف بناء وحدات سكنية جديدة بالقدس
اعربت وزارة الخارجية الاردنية عن رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي طرح عطاءات جديدة لانشاء اكثر من الف وحدة استيطانية في منطقة القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة في بيان رسمي ان هذه الخطوة تمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية وتعديا مباشرا على الحقوق الفلسطينية المشروعة في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة.
واكدت الخارجية ان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض بشكل فعلي فرص التوصل الى حل الدولتين ويشكل استخفافا بالارادة الدولية التي طالبت مرارا بوقف هذه الممارسات. واضافت ان هذه المشاريع تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يخالف قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان استمرار اسرائيل في سياسة الاستيطان يعد تكريسا للاحتلال ورفضا لقرارات الشرعية الدولية. وشدد على ان لا سيادة للاحتلال على الاراضي الفلسطينية وان كافة هذه الاجراءات باطلة وغير قانونية بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
موقف اردني ثابت تجاه الاستيطان
واشار المسؤول الى ان المملكة ترفض بشكل مطلق استمرار الحكومة الاسرائيلية في تنفيذ مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية. واوضح ان هذه الممارسات اللاشرعية تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتعرقل جهود السلام العادل والشامل.
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة. واكد على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال للالتزام بقرارات المجتمع الدولي ووقف كافة الانشطة الاستيطانية بشكل فوري ومستدام.
وكشفت التصريحات الرسمية عن قلق الاردن البالغ من التبعات الخطيرة لهذه السياسات على مستقبل المنطقة. وخلصت الى ان السبيل الوحيد لانهاء الصراع يكمن في تمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس المحتلة.
