شراكة استراتيجية لترجمة توصيات حقوق الانسان الى سياسات اقتصادية ملموسة

بحث المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سبل تعزيز التعاون المؤسسي لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز. واكد الجانبان خلال لقاء موسع في عمان اهمية الانتقال من مرحلة رصد التحديات الى مرحلة العمل المشترك لإنفاذ التوصيات على ارض الواقع بما يخدم المواطنين. واوضحت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان التقرير يمثل مرجعية وطنية اساسية لتقييم واقع الحقوق والحريات وتحديد الاولويات التي تتطلب تدخلا عاجلا.

وبينت الحاج حسن ان جانبا كبيرا من توصيات المركز يتقاطع بشكل مباشر مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل العمل والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. واضافت ان الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستسهم في ربط البعد الحقوقي بالسياسات العامة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع. وشددت على ضرورة تبني نهج منهجي لتحويل هذه المقترحات الى مسارات عمل قابلة للقياس والمتابعة.

واكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان التنسيق الوثيق مع المؤسسات الوطنية يعد ركيزة اساسية لتعزيز منظومة حقوق الانسان. واشار الى ان العمل المشترك سيركز على القضايا الاكثر الحاحا لا سيما احتياجات الفئات الاقل حظا والاشخاص ذوي الاعاقة. واوضح ان تبادل الخبرات والمعلومات الميدانية سيعزز من قدرة المؤسستين على تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

خطوات عملية لتفعيل التوصيات الوطنية

وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان هناك ارتباطا وثيقا بين جودة السياسات الاقتصادية وحماية حقوق الانسان. واضاف ان المجلس سيعمل على دمج توصيات المركز في دراساته واوراق السياسات العامة لضمان مواءمة التشريعات مع المعايير الحقوقية. واكد ان هذا التعاون يمثل مسارا مؤسسيا مستداما يهدف الى تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واشار امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة الى ان العمل سينطلق من خلال تحديد مجالات التقاطع وتصنيف الاولويات الوطنية. واوضح ان الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز ستساعد المجلس في توجيه رؤاه الاقتصادية لتكون اكثر قربا من احتياجات الناس. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا كبيرا لدور اللجان المشتركة في مراجعة السياسات العامة.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع خطة عمل تنفيذية وبرامج مزمنة حتى نهاية العام. واكدوا على اهمية التشبيك بين لجان المؤسستين لتبادل الدراسات والبيانات بما يضمن تكامل الادوار في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وخلص اللقاء الى ضرورة تكثيف الحوار الوطني حول القضايا ذات الاولوية للخروج بتوصيات تدعم صانع القرار في تحقيق التنمية المستدامة.