خارطة طريق جديدة لتسريع مشاريع التحديث الاقتصادي في قطاع الاشغال

كشف وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن عن تحركات ميدانية مكثفة لضمان تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث ترأس اجتماعا موسعا لمتابعة نسب الانجاز في البرنامج التنفيذي الثاني والوقوف على العقبات التي قد تعيق سير العمل في قطاعات الطرق والمنشات الحضرية.

واستعرض الاجتماع الجداول الزمنية الدقيقة لكل مشروع على حدة، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية المقررة لضمان عدم تأخر الخدمات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددا على ان المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة الاداء لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وبين الوزير ان هذه المشاريع لا تقتصر على الجانب الانشائي فحسب، بل تمتد لتكون ركيزة اساسية في خلق قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي العام، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة.

استراتيجيات رفع كفاءة الانجاز الحكومي

واكد ابو السمن ان رؤية التحديث الاقتصادي تحظى باهتمام ملكي رفيع المستوى، وهي تمثل المسار الاستراتيجي لاطلاق الامكانات الوطنية نحو نمو مستدام، موضحا ان الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة لتجاوز التحديات التي قد تظهر اثناء التنفيذ وضمان استمرارية العمل دون توقف.

وشدد على اهمية التنسيق المشترك بين كافة الادارات والجهات المعنية، خاصة دائرة العطاءات الحكومية والامانات العامة في الوزارة، لضمان توحيد الجهود الرامية الى انجاز المشاريع ضمن المواصفات الفنية المطلوبة والمعايير العالمية المعتمدة.

واضاف ان المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على سير العمل ستظل نهجا ثابتا في المرحلة القادمة، وذلك لضمان انعكاس هذه المشاريع بشكل ايجابي وملموس على الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كافة ارجاء البلاد.