حملة امنية مكثفة في ليبيا لضبط سوق الوقود وايقاف نزيف التهريب
كشفت السلطات الليبية عن اتخاذ خطوات حازمة للسيطرة على قطاع توزيع الوقود من خلال اغلاق مئات المحطات التي ثبت تورطها في عمليات تهريب غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وتفاقم معاناة المواطنين اليومية. واكد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع ممثلي شركات النفط ان هذه الخطوة جاءت بالتنسيق الكامل مع مديريات الامن لضمان وصول الدعم الى مستحقيه ومنع اي ضغوط خارجية قد تعيق عمل اللجنة المختصة. وبين ان الدولة تضع على راس اولوياتها حماية مقدراتها الوطنية من العبث وضمان استقرار الامدادات في كافة المدن.
استراتيجية جديدة لتنظيم توزيع الوقود في ليبيا
واوضح الوزير ان العمل جار على اعتماد تشغيل اكثر من ثلاثمئة محطة وقود بناء على الاحتياجات الفعلية للمناطق بعيدا عن اي تجاذبات قبلية او مناطقية. وشدد على ان الهدف الاساسي هو قطع الطريق امام المتلاعبين الذين يستغلون الازمات لتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط. واشار الى ان اللجنة تعمل وفق منظومة موحدة تهدف الى فرض سيادة القانون وضبط ايقاع التوزيع في مختلف ارجاء البلاد.
تكاتف الجهود لمواجهة السوق السوداء
واضاف ان تحقيق الاستقرار في ملف الوقود يتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسة الوطنية للنفط والاجهزة الامنية والجهات الرقابية لضمان عدم حدوث اختناقات مستقبلا. واكد ان الوزارة ماضية في ملاحقة كافة المتورطين في بيع الوقود بالسوق السوداء وتطبيق القانون دون اي استثناءات تذكر. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تعزيزا للرقابة على سلاسل الامداد من المستودعات وصولا الى محطات التعبئة لضمان عدم تسرب الشحنات الى مسارات التهريب.
