خطة مصرية استراتيجية لمواجهة تداعيات الاضطرابات الاقليمية لسنوات قادمة

كشفت الحكومة المصرية عن وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الاقليمية لسنوات طويلة قادمة وصولا الى عام 2030. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة تعمل وفق رؤية استباقية تهدف الى تحصين الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية وضمان استقرار امدادات الطاقة والسلع الاساسية للمواطنين رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وبين مدبولي ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعدت سيناريوهات دقيقة للتعامل مع الازمات المتلاحقة موضحا ان الدولة نجحت في امتصاص جزء كبير من صدمات ارتفاع اسعار الوقود والغاز العالمية من خلال تحملها اعباء مالية ضخمة بدلا من تحميلها بالكامل على كاهل المواطن المصري.

وذكر المسؤول المصري ان السياسة المالية المتبعة ترتكز على التوازن بين حماية الطبقات الاكثر احتياجا وبين ادارة فاتورة الدين العام بفعالية شديدة لضمان عدم تأثر مسارات التنمية والخدمات العامة في البلاد.

استراتيجية خفض الدين العام وتوطين الصناعة

وشدد على ان الدولة تمضي في مسار واضح لخفض معدلات الدين العام حيث تراجعت النسبة من اكثر من 96 بالمئة قبل ثلاث سنوات الى نحو 82 بالمئة حاليا مع استهداف الوصول الى 78 بالمئة بنهاية العام المالي الجاري عبر اجراءات اصلاحية هيكلية.

واضاف ان الحكومة تستهدف تقليص قيمة الديون الخارجية سنويا بمعدلات تتراوح بين 1.5 الى 2 مليار دولار من خلال تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وفتح افاق جديدة للاستثمار الاجنبي المباشر.

واوضح ان هذه الاجراءات تهدف الى الاعتماد على الموارد الذاتية للاقتصاد المصري وتقليل الضغوط على النقد الاجنبي مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة اي اضطرابات اقليمية مستقبلية بكل ثقة واقتدار.