خيوط مؤامرة عابرة للحدود تزيد من تعقيد المشهد العسكري في السودان
كشفت بعثة تقصي حقائق دولية عن تفاصيل مقلقة تتعلق بالنزاع المسلح في السودان، حيث اشارت التقارير الى تورط كيانات عابرة للحدود في عمليات تجنيد واسعة النطاق لدعم قوات الدعم السريع، وتضمنت هذه العمليات جلب مرتزقة اجانب وتسهيل نقل شحنات ضخمة من الاسلحة والذخائر المتطورة، فضلا عن تقديم دعم لوجستي وتقني معقد يساهم في اطالة امد الحرب.
واوضحت المعطيات الميدانية ان شبكات التجنيد امتدت لتشمل دولا مثل كولومبيا، حيث تم رصد نحو الفين من المتعاقدين العسكريين السابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في تشغيل طائرات مسيرة قتالية ومدفعية متطورة، واعتمدت هذه الشبكات على نقاط عبور استراتيجية في تشاد وليبيا والصومال لضمان وصول الامدادات الى مناطق النزاع في دارفور وكردفان.
واكد التقرير وجود ادلة كافية تشير الى استخدام طائرات مسيرة مورّدة من الخارج في عمليات عسكرية، مما تسبب في وقوع اضرار جسيمة طالت المدنيين والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، ووصفت خبيرة دولية هذا الدعم بانه المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق مثل مخيم زمزم والفاشر.
تداعيات التدخل الخارجي على المدنيين
وشدد المحققون على ان المدنيين في السودان هم من يدفعون الثمن الباهظ لهذه التطورات، حيث لا توفر شبكات الدعم اي حماية للمدنيين بل تساهم في استهداف منازلهم وزيادة حدة النزوح الجماعي، واظهرت البيانات ان استمرار تدفق التكنولوجيا العسكرية يفاقم من معاناة السكان في ظل غياب اي افق للحل السلمي.
واضاف التقرير توصيات حاسمة تدعو المجتمع الدولي الى ضرورة انفاذ حظر الاسلحة المفروض على دارفور بشكل صارم، وطالب المحققون مجلس الامن بتوسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كامل الاراضي السودانية لوقف نزيف الدم، وشددوا على اهمية ملاحقة المتورطين في شبكات الدعم غير المشروع ومحاسبتهم قانونيا.
وبين الخبراء ان التحذيرات الدولية يجب ان تتحول الى افعال ملموسة على ارض الواقع لحماية ارواح المدنيين، واكدوا ان استمرار الصمت الدولي تجاه تدفق المرتزقة والاسلحة سيؤدي الى مزيد من الجرائم التي تحمل سمات الابادة الجماعية في ظل اتساع رقعة المواجهات العسكرية.
