تصاعد ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية برعاية حكومة نتنياهو
شهدت قرية المغير شمال شرق رام الله احداثا دامية اثر هجوم واسع شنه مستوطنون بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما اسفر عن ارتقاء شهداء واصابة اخرين بجروح خطيرة في تصعيد ميداني يعكس نهج العنف الممنهج ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. واكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان هذه الاعتداءات لم تعد مجرد تصرفات فردية بل اصبحت سياسة رسمية تتبناها حكومة اليمين المتطرف وتوفر لها الغطاء اللازم للاستمرار في القتل والتهجير.
واضاف فتوح ان دماء الاطفال والمدنيين تحولت الى ورقة في بورصة المزايدات السياسية داخل حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض مشروعها الاستعماري عبر التطهير العرقي، مبينا ان هذا السلوك العنصري يمثل تهديدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة باكملها.
واوضح المسؤول الفلسطيني ان الحكومة التي تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم القتل لا يمكن ان تكون شريكا في تحقيق اي نوع من الاستقرار، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي.
تداعيات الهجوم على قرية المغير
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت الارقام تصاعدا مقلقا في اعداد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال والمستوطنين، مما يؤكد وجود مخطط لدفع الفلسطينيين بعيدا عن اراضيهم تحت تهديد السلاح.
وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمها واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع الاصابات الميدانية، حيث نقلت مصابين بالرصاص الحي في مناطق قاتلة كالرقبة والظهر وسط استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين العزل في منازلهم وقراهم.
وبينت التقارير الميدانية ان حالة من الغضب تسود الضفة الغربية نتيجة هذا التمادي في استهداف الارواح، وسط مطالبات شعبية بضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين من بطش المستوطنين الذين يمارسون ارهابهم تحت مرأى ومسمع قوات الاحتلال التي تشاركهم في الاقتحامات والاعتداءات.
