حقيقة زيادة اسعار باقات المحمول في مصر وتوضيح هام بشأن تكاليف الاتصالات

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الموقف الرسمي بخصوص احتمالية ارتفاع اسعار باقات الانترنت والمحمول في السوق المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكدا انه لا توجد اي نية او قرارات وشيكة لتحريك الاسعار مجددا. واضاف ان الزيادات الاخيرة التي شهدتها الخدمات كانت قبل اشهر عدة، مشددا على عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن نية الشركات لفرض رسوم اضافية على المشتركين في الوقت الراهن.

واوضح ان التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات تخضع لدراسات دقيقة ومعقدة تستغرق فترات زمنية طويلة قد تصل الى عام كامل قبل اتخاذ اي قرار بتعديل الاسعار. وبين ان التأثيرات الناتجة عن ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء لا تنعكس بشكل مباشر او فوري على قيمة الاشتراكات الشهرية للمواطنين، مما يضع حدا للجدل المثار حول هذا الملف.

توضيح حول اسعار الهواتف المحمولة في مصر

واكد الوزير ان الارتفاع الملحوظ في اسعار بعض الهواتف المحمولة داخل السوق المحلي يعود بالدرجة الاولى الى طبيعة استيراد هذه الاجهزة من الخارج. واشار الى ان الفارق السعري الكبير مقارنة بالاسواق العالمية يرتبط بالرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الاجهزة المستوردة.

وتابع مبينا ان اجمالي الرسوم والضرائب التي تفرض على الهواتف تصل الى نحو 38.5 بالمئة، وتشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك اضافة الى نسب صندوق التنمية ورسوم خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. واختتم بالتأكيد على ان هذه المنظومة الضريبية هي المسبب الرئيسي لارتفاع تكلفة اقتناء الهواتف الذكية للمستهلكين في مصر.