العد التنازلي لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن
تستعد وزارة العمل لتكثيف حملاتها التفتيشية في كافة القطاعات الاقتصادية لضبط العمالة غير الاردنية المخالفة في مختلف المحافظات. وتاتي هذه التحركات الميدانية في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد لتصويب الاوضاع القانونية للعمال الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية او الذين خالفوا شروط المهنة ومكان العمل.
واشار مدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي الى ان الفرصة لا تزال متاحة امام العمال واصحاب العمل واصحاب المنازل للاستفادة من المدة الزمنية المتبقية قبل انتهاء فترة السماح. واكد ان الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم لضمان تنظيم سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية.
وبينت الوزارة ان استمرار المخالفات بعد انتهاء المهلة المحددة سيؤدي بشكل مباشر الى تفعيل اجراءات الترحيل الفوري. واوضحت ان الانظمة الالكترونية ستشهد ادخال اشارات تسفير بحق كل من لم يقم بتوفيق وضعه القانوني ضمن الجدول الزمني المعلن.
حوافز واعفاءات لتنظيم سوق العمل
وكشفت القرارات الحكومية الاخيرة عن تقديم حزمة واسعة من التسهيلات للعمالة المخالفة لتشجيعهم على الالتزام بالقوانين. واظهرت التعليمات اعفاء العمال الحاصلين على تصاريح سابقة من نصف قيمة الرسوم عن السنوات الماضية بالاضافة الى الاعفاء الشامل من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
واضافت الوزارة ان العمال الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل ولم يسبق لهم الحصول على تصاريح يمكنهم تسوية اوضاعهم عبر دفع الرسوم المقررة ودفع مبلغ مالي مقطوع عن السنوات السابقة. واكدت ان هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة عمل منظمة تضمن تواجد العمالة غير الاردنية بشكل قانوني وواضح.
واوضحت الجهات المعنية ان التمديد الذي اقره مجلس الوزراء يمثل فرصة ذهبية لا ينبغي تفويتها لتجنب المساءلة القانونية. وشددت على ان الفرق التفتيشية ستواصل مراقبة الاسواق لضمان التزام الجميع بالتعليمات الجديدة قبل حلول تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة.
