استراتيجية اردنية طموحة لجذب تمويلات دولية ضخمة لمواجهة التغير المناخي
يسعى الاردن بخطوات ثابتة نحو تعزيز موقعه في خارطة العمل المناخي العالمي من خلال تكثيف جهوده الرامية الى جذب تمويلات دولية اضافية تساهم في تنفيذ مشروعاته الاستراتيجية ذات الاولوية. واكد وزير البيئة ان المملكة تعمل على استثمار كافة الفرص المتاحة عبر الشراكات الاقليمية والدولية لسد الفجوة التمويلية وضمان تنفيذ البرامج الوطنية لمواجهة التغير المناخي بشكل فعال ومستدام.
واوضح الوزير ان التمويل الدولي المخصص لقضايا المناخ متوفر بالفعل في الاسواق العالمية ولكنه لا يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية للدول النامية ومن بينها الاردن الذي يمتلك خططا واضحة للتعامل مع هذه التحديات. واضاف ان الاردن استطاع تأمين جزء من التمويلات اللازمة لمشروعات كبرى مثل الناقل الوطني الذي يعتمد بنسبة نصف احتياجاته من الطاقة على المصادر المتجددة النظيفة.
وشدد على اهمية الدور الذي يلعبه صندوق المناخ العالمي في دعم التوجهات الاردنية لافتا الى ان اختيار المملكة لاستضافة المكتب الاقليمي للصندوق يمثل شهادة ثقة دولية تعزز من فرص الحصول على منح وقروض ميسرة خلال المرحلة المقبلة. وبين ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة القطاعات لتجهيز ملفات استثمارية متكاملة تضمن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخضراء.
مستهدفات طموحة للاقتصاد الاخضر في الاردن
وكشف الوزير عن التزام الاردن الصريح بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل الى واحد وثلاثين بالمئة بحلول عام خمسة وثلاثين وذلك عبر حزمة من المشروعات الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه. واشار الى ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي وصلت الى سبعة وعشرين بالمئة فيما تشهد سوق المركبات الكهربائية والهجينة نموا متسارعا لتصل نسبتها الى واحد وعشرين بالمئة من اجمالي المركبات.
واكد ان هذه المؤشرات الايجابية ساهمت بالفعل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تقدر بخمسة عشر بالمئة وهو ما يعكس جدية المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية باريس. واضاف ان العمل مستمر لتطوير سياسات الاقتصاد الدائري والنمو الاخضر والازرق بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الاستدامة في قلب محركاتها التنموية.
وبين ان هناك نحو مئة وسبعين مشروعا جاهزا فنيا واداريا بانتظار استكمال المتطلبات النهائية للتمويل مشيرا الى ان اللجان الوطنية المختصة تعمل على مواءمة هذه المشروعات مع الاحتياجات الوطنية الملحة. واوضح ان المملكة تواصل عرض قصص نجاحها في المحافل الدولية لابراز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية رغم محدودية الموارد والضغوط الناتجة عن استضافة اللاجئين.
الترابط بين المناخ واللاجئين اولوية وطنية
واشار الى ان مبادرة جلالة الملك حول الترابط بين المناخ واللاجئين بدأت تحظى باهتمام دولي واسع نظرا لما تشكله من اطار عملي لمعالجة الضغوط الاضافية على البنية التحتية والقطاعات الحيوية. واضاف ان الاردن يتعامل مع ملف اللجوء من منظور بيئي ايضا حيث تؤدي الزيادة السكانية الى ضغوط متزايدة على موارد المياه والطاقة مما يزيد من البصمة الكربونية ويستوجب دعما دوليا استثنائيا.
واكد ان الجهود الاردنية لا تتوقف عند حدود التخفيف بل تمتد لتشمل برامج التكيف التي تضمن استمرارية الخدمات الاساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وبين ان التنسيق مستمر مع الشركاء الدوليين لتنفيذ برامج تستهدف المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء لضمان تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
واوضح في ختام حديثه ان المملكة ماضية في نهجها التشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف النمو الاخضر. واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للنشاط الدبلوماسي المناخي لضمان تدفق التمويلات اللازمة وتحويل الخطط الورقية الى مشروعات ملموسة تسهم في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
