هل "التقاعد المبكر" مكسب لغير المضطر؟ الصبيحي يجيب

** تفنيداً لطروحات البعض ودعوة للقراءة الواعية؛
لطالما نصحت مشتركي الضمان بالابتعاد عن التقاعد المبكر إلا في الحالات الضرورية التي يُضطر فيها المشترك إلى اللجوء لهذا الخيار.
وقد لفتني أن النقاشات حول جدوى التقاعد المبكر مقارنة بالاستمرار في العمل حتى سن الشيخوخة تتجدد من وقت إلى آخر، وقد لجأ أحد الإخوة، في معرض ردّه على نصائحي وتحذيراتي من التقاعد المبكر الطوعي، إلى لغة أرقام براقة لكنها مبتسرة، تحاول تصوير خيار التقاعد المبكر على أنه مكسب كبير واستثمار ذكي للمشترك، متجاهلاً الحقائق الإكتوارية، والدخل الفعلي من العمل، وقواعد وأسس النظام التكافلي للضمان الاجتماعي كنظام تأميني عام شامل ومظلة حماية اجتماعية ترعاها الدولة.
ومن أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، دعونا نقرأ المشهد الاقتصادي بميزان دقيق يعتمد على تفكيك الطروحات التي تحاول تغليب التقاعد المبكر وتفضيله على الاستمرار في العمل وبناء راتب تقاعدي متين عند سن الشيخوخة.
وإليكم بعض التوضيحات:
أولاً: مغالطة "الخسارة الصافية" أو ما يسمى بالفرصة الضائعة، وتجاهل الدخل الفعلي من العمل:
يفترض البعض أن الموظف/العامل الذي يقرر الاستمرار بالعمل مشتركاً بالمنظومة التأمينية من عمر 50 إلى 60 عاماً "يخسر" رواتب تقاعدية فائتة، ويعتبرون ذلك تكلفة مباشرة يتحملها العامل، لكن الحقيقة الاقتصادية تكشف أن الموظف المستمر في عمله لا يجلس في بيته بلا دخل، بل يتقاضى راتب عمل فعلياً يتجاوز بكثير راتب التقاعد المبكر المخفّض المفترض.
بمعنى أنك أيها المتقاعد المبكر لا تخسر بقدر ما أنك تستبدل راتباً تقاعدياً محدوداً عن راتب عمل نشط أعلى منه بكثير، فضلاً عن استمرار تدرجك الوظيفي، وتراكم خبراتك، ومكافآتك وادخاراتك وغيرها. وبالتالي، فإن حساب "الرواتب الفائتة" كخسارة هو خطأ منهجي فادح؛ لأن الوظيفة النشطة تمنحك تدفقاً نقدياً يفوق بكثير أي راتب تقاعدي مبكر مجتزأ، غالباً ما لا يكون كافياً لتأمين التزاماتك المتزايدة.
ثانياً: أين "رأس مال الاستثمار" للمتقاعد المبكر؟
يذهب الطرح المؤيد للتقاعد المبكر إلى النصيحة بأن يأخذ المتقاعد "الكاش" ويستثمره في أصول عينية (عقارات، أراضٍ، ذهب) لتحصين نفسه ضد التضخم. وهنا يبرز التناقض الصارخ:
من أين سيأتي المتقاعد المبكر. لذي يعيش على راتب تقاعدي محدود في مطلع الخمسينيات من عمره، وهي مرحلة تبلغ فيها الالتزامات العائلية وتعليم الأبناء ذروتها، من يأتي برأس المال الاستثماري؟ فالواقع يؤكد أن الراتب التقاعدي المحدود والمخفّض قد لا يكفي بالكامل للاستهلاك المعيشي اليومي، فضلاً عن أن يترك مجالاً لأي ادخار أو استثمار حقيقي.
وفي المقابل، فإن الموظف المستمر في عمله ودخله الوظيفي المتنامي هو القادر حقاً على الادخار، والدخول في مجال الاستثمار إلى حد ما، وتحصين مستقبله المالي، نظراً لتمتعه بتدفقات مالية جارية متجددة.
ثالثاً: "الضمان الاجتماعي" نظام تأميني عام تكافلي.. وليس محفظة تجارية: إذ لا يمكن التعامل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بمنطق "التاجر الفرد" أو الحسابات المالية البحتة، فهذا يغفل فلسفة وجود النظام من أساسه؛ فالضمان الاجتماعي هو نظام تكافلي وتضامني للأجيال، أُنشئ لضمان استدامة الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة أمان اجتماعي للناس ولمجمتع العاملين تحديداً عندما تنعدم القدرة الجسدية الكاملة على العمل في الشيخوخة (عمر 60 وما فوق).
ولو انساق النظام خلف ثقافة التقاعد المبكر الجماعي، لانهارت الملاءة المالية لمؤسسة الضمان خلال سنوات معدودة؛ نتيجة تجفيف الإيرادات من الاشتراكات وإطالة أمد فترات صرف الرواتب التقاعدية لمدد أطول، مما يهدد حقوق الأجيال القادمة.
رابعاً: قيمة العمل إنسانياً ومجتمعياً واقتصادياً:
العمل يمنح الإنسان استقراراً نفسياً، وحيوية ذهنية وبدنية وشعوراً دافقاً بالانتماء وشغف العطاء ما دام قادراً على العمل. أما التقاعد المبكر في سن الشباب النسبي (45 او 50 عاماً) فإنه يفتح باباً للفراغ والتراجع الصحي والنفسي، بينما الاستمرار في العطاء المهني يبقي الإنسان في قلب المجتمع النابض بالحركة والفاعلية.
نخلص مما سبق بأن لغة الأرقام الحقيقية والشاملة، بعيداً عن الاجتزاء، تؤكد أن الانتظار حتى سن الشيخوخة وبناء مركز مالي وتقاعدي قوي هو الخيار الأكثر أماناً واستدامة، سواء على مستوى الفرد وحماية دخله طويل الأجل، أو على مستوى المجتمع وحماية استدامة منظومة الحماية الاجتماعية التي نستند إليها جميعاً. أما النصيحة التي يسديها ذاك الذي راح يُجمّل التقاعد المبكر بلغة الأرقام الحسابية المجرّدة المجتزأة أمام أعين المشتركين، فهو بذلك يقدم الذريعة الأقوى لصاحب القرار لإلغاء التقاعد المبكر من أساسه دون أن يدري.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
















