المحامي طارق حياصات يكتب ..الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي كمتطلب إجباري لتحقيق الإصلاح السياسي

شهد العام 1989 عودة الحياة السياسية ( البـرلمانية والحزبية ) كإرتداد وإنعكاس طبيعي لهبة نيسان المجيدة ، ومنذ ذاك الحين تعالت الاصوات بمطالبات سن وتشريع قانون إنتخاب عصري ، وقد برزت بعض المحاولات الضعيفة هنا وهناك لوضع الإقتراحات والنصوص الـتي تضمن التمثيل النسبي أو الحقيقي الفعلي لشرائح المجتمع ، إلا أن جميع هذه المحاولات وحتـى تاريخه بأت بالفشل الذريع مع تكرار مشهد برلمانات رجال الأعمال والمقاولين ومرشحي القبائل والعشائر والجهويات والمحاسيب على بعض الجهات التي ثبت تدخلها في عمليات الإقتـراع والترجيح .
وللأسف وبمنطق وفكر المتشائم فإن الأغلب الأعم من ابناء الوطن يرون بأن ذات المشهد سيعاد مراراً وتكراراً إذا لم تتوافر الإرادة السياسية بإنشاء وتأسيس عمل حزبي ناجع يكون البوابة الرئيسية لممارسة العمل البرلماني ، وهو بدوره لم ولن يتحقق طالما أن النصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي ترتع في مكانها بشرائط وأركان وأحكام هلامية ترعى مصالح الحكومات ( التـي فشلت بإجماع الكل في إدارة البلاد وشؤون العباد ) قبل مصلحة الوطن ، وطالما أن المواطن الأردني يرتع بين سندان الفقر و مطرقة البطالة ، فالفقير لن يتجه للإنتماء لأي من الأحزاب الحالية أو التـي يتم قيدها مستقبلاً أن كان حاملاً لهموم معيشته اليومية من تغذية وأجور وعلاج وحاجات إنسانية يومية له ولأفراد عائلته ،،،
لذا فإن الدعوة للتطوير أو الإصلاح السياسي دون الحديث عن الإصلاح والتطوير الإقتصادي عبـر بوابات تشجيع وجلب الإستثمارات وضخ السيولة في الأسواق وتحرير التاجر والصانع والمزارع من نيـر الضرائب والرسوم المرتفعة والبيروقراطيات الإدارية والمالية إنما يعتبـر ضرباً من ضروب الوهم وغرس الرأس بالرمال .
كلنا أمل أن نشهد تشكيل لجنة من إقتصادي الوطن ومزارعيه البارزين تكون مهمتها الأولى والأخيـرة تحقيق النهضة الإقتصادية الشاملة ، ومن ثم سنستبشر خيـراً بمقررات اللجنة الملكية للتطوير السياسي شريطة أن تحسن تجويد النصوص وتطويعها خدمة لتحقيق التعدد السياسي وممارستة بشكل ديمقراطي . المحامي طارق الحياصات