المحامي عمر العبيسات يكتب .. كل مهنة فيها أخطاء وغير مقتصرة على الطبية فقط

الخطأ موجود بكل المهن وتتفاوت الخطورة من مهنة لأخرى لست مدافع عن ما حدث ويحدث كل يوم في مستشفياتنا لابل القانون يجب أن يأخذ مجراه ويحاسب المقصر

ولكن أليس من الأولى البحث بالمسببات التي أوصلت القطاع العام لهذه الدرجة من الترهل

وهل تفكيك القطاع العام لصالح كبار الشركات والمستثمر الاجنبي كان بالنتيجة لصالح الوطن والمواطن

بكل تأكيد لا

إن العودة عن برامج التحول الاقتصادي الفاشله وإعادة الدور وتأهيل القطاع العام ليعود لوضعه الطبيعي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمات المتراكمة فمن المخالف للطبيعة البشرية أن يفحص الطبيب اكثر من مائة وخمسون حاله باليوم الواحد

او ان ينظر القاضي بأكثر من مائة قضية بيوم واحد

أو أن يدخل المعلم على غرفة صفية لا يجد له مكان للوقوف بها

او ان يستمر راتب الجندي ورجل الأمن بهذا المستوى الذي لا يكفل الحد الأدنى لمتطلبات الحياة

من غير المقبول استمرار تغول قوى رأس المال على المواطن ببشاعة المشهد الذي نراه كل يوم في ارتفاعات غير منطقية للاسعار دون مواكبة الدخل المحدود لهذه الارتفاعات دون وجود ظابط للسوق (وزارة التموين)

إن الإصلاح السياسي لن يؤتي أكله الا إذا رافقه إصلاح إقتصادي وإعادة هيكلة القطاع الإداري للدولة والعودة للمبداء الدستوري من حيث التساوي بالحصول على الوظيفة العامة بسلم وظيفي متساوي ادارياً ومالياً لكل موظفين الدولة مدنيين أو عسكريين

يطول الحديث وتطول الأمنيات ورحم الله من توفاهم الله واللهم ذويهم الصبر والسلوان ولا عزاء لمن عبث بمقدرات الوطن