الثقافة الحزبية حاضرة شعبيا وغائبة رسميا .
محمد حيدر الحباشنة
كأن وزير التنمية السياسية موسى المعايطة يهزء بعقولنا عندما يقول: إن نجاح التنمية السياسية يتطلب وجود ثقافة مدنية تعتمد على التعددية الحزبية وتسهم في تطوير الديمقراطية.
بعد الاستماع للتنظير السياسي الفارغ من أي مضمون، لا بد من القول أن الحقيقة يا معالي أبو حابس تؤكد أن الثقافة الحزبية حاضرة لدى شرائح كثيرة في مجتمعنا، لكنها غائبة عند حكوماتنا التي تصر على عدم التقدم بقانون انتخاب يقوم على أساس التكتل الحزبي، وهذا القانون إذا تقدمت به حكومتنا لمجلس النواب حتى يتم إقراره والعمل به لن يبقى في بلدنا أي سياسي مستقل إنسجامًا مع ضرورة التشريع النيابي المنسجم حزبيًا.
وهنا تولد أسئلة لا بد من طرحها، منها: ما قيمة الحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا لولا قانون الانتخاب الرئاسي؟
وما قيمة الأحزاب السياسية في بريطانيا وفرنسا وتركيا لولا قوانين الانتخاب المعمول فيها؟
ولو لم يكن لدينا قانون الصوت الواحد القائم على تكريس مفهوم الغلبة للعشيرة والمال السياسي، هل باعتقادك ستكون الحالة والوصف الحزبي بهذا المستوى المتدني؟
وعليه من المسؤول عن إضعاف الأحزاب والبرلمان؟
المواطن الغير مثقف مدنيًا كما تدعي؟ أم الحكومات المكرسة لنهج الإقصاء السياسي والحزبي؟
ولو كان لدينا قانون انتخاب يضمن للأحزاب الوصول لقبة البرلمان، باعتقادك هل هذا هو المجلس الحقيقي الذي يمثل الأردنيين؟
وهل ستستطيع هذه الوجوه أن تكون هي من يمثل الشعب الأردني؟
باختصار معاليك شعبنا واعي سياسيًا ومثقف مدنيًا ومؤمن بضرورة وجود الأحزاب ودورها الرقابي ، وما عليكم سوى إقرار قانون انتخاب قائم على التكتل الحزبي إسوة بالدول الديمقراطية، حينها سترون التنمية السياسية على أصولها.
