عاطل وزوجته يديران مكتبًا لسرقة الرسائل العلمية بمصر

:تقدم الدكتور سيف النصر عبد الله المحامي بالنقض، بدعوى قضائية لدى النائب العام المصري، نيابة عن موكله الليبي الجنسية (ع. ع. م)، ضد عاطل مصري يدعى حسام الدين قاسم عبد الرازق، الذي تخصص في سرقة الرسائل العلمية من شبكة الإنترنت ومن بعض الكتب المطبوعة المنشورة داخل مصر، وبيعها لأفراد خليجيين، وذلك تحت ستار مكتب وهمي لخدمات الطباعة والتنسيق الفني بمدينة أكتوبر بجمهورية مصر العربية، يسمى "مكتب الحسام للبحث العلمي"، وأقيمت الدعوى بتهمة النصب والاحتيال، وذكر المحامي في دعواه التي أقامها برقم 4302 لسنة 2024 نيابة عن موكله، أن موكله تعرّف أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية مطلع هذا العام، على امرأة مصرية عرّفته على زوجها حسام الدين قاسم عبد الرازق، وكان موكله بصدد إنهاء رسالته لنيل درجة الدكتوراه، فأقنعته زوجة المتهم بعمل التنسيق الفني والطباعة في مكتب زوجها، وكانت الرسالة ينقصها فصلان من أحد أبوابها، فأقنعه المتهم وزوجته أنهما يعرفان باحثين ممتازين في مصر ويمكن أن يقوم أحدهم بعمل هذين الفصلين، نظير مبلغ ثلاثة آلاف دينار ليبي للباحث ونسبة 15 في المائة للمتهم حيث يقوم بدور الخادم أو الوسيط بين العميل وبين الباحث، وقام المتهم باستلام نصف المبلغ داخل الأراضي السعودية، وتم تحويل النصف الآخر إلى حساب زوجته حسب الاتفاق، إلا أن مقيم الدعوى فوجئ بتنصل المتهم من إرسال الفصلين الناقصين من الرسالة، وزعم المتهم أن الباحث الذي تم إرسال العمل إليه حصل على المقابل المادي ولم يقم بإتمام العمل، وأكد الدكتور سيف النصر محامي المجني عليه أن موكله علم من مصادره الخاصة أن المتهم استلم العمل من الباحث بالفعل لكنه قام بإرسال الرسالة كاملة إلى عميل آخر كان يقوم المتهم بخدمته في شئون التنسيق الفني والطباعة إضافة إلى أن زوجة المتهم تعمل سكرتيرة فنية عن بُعد لذلك العميل في مجال العمل الفندقي، وأكد المحامي في دعواه أنهم حصلوا على صورة ضوئية من نسخة الرسالة الأكاديمية الخاصة بموكله، التي أرسلها المتهم إلى العميل الآخر، وتم مضاهاتها على نسخته وتبين أنها طبق الأصل، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية في الدولة الليبية، وأكد محامي المجني عليه أنه قام بتتبع هويّة المكتب الوهمي الذي يديره المتهم فتبين أنه غير مرخص وأن المتهم حسام الدين قاسم عبد الرازق حاصل على ليسانس دار علوم وكان يعمل مدخل بيانات في إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تقنية المعلومات وتم فصله من العمل منذ سنوات بسبب ضعف مستواه المهني وكثرة أخطائه التي أضرت بالعمل، فقام باختراع فكرة المكتب الوهمي المذكور، بهدف النصب والاحتيال، وأنه يخدع الجميع، فتارة يزعم أن العميل قام بالنصب عليه، وتارة يزعم أن الباحث الذي يقوم بالعمل قام بالنصب عليه.أما التحريات الرسمية فقد توصلت إلى أن المتهم حسام الدين قاسم عبد الرازق يقوم بعدة سفريات متتالية في أوقات متقاربة إلى المملكة العربية السعودية، وأنه يتقاضى هناك مبالغ مالية مقابل نشاطه الإجرامي الذي يمارسه وأنه قد تضاعفت ثروته بشكل مريب رغم أنه لا مهنة له ولا عمل منذ تم فصله من العمل كمدخل بيانات في إحدى شركات تقنية المعلومات منذ سنوات، كما أن مكتب الطباعة الذي يتستر خلفه غير مرخص، وأضافت أيضًا التحريات أنها توصلت إلى أسماء عدد كبير من العملاء الذي يرسلون إليه الأموال من الخارج، وأن نشاطه الحقيقي ينحصر في قيامه بالاتفاق مع راغبي الماجستير والدكتوراه من دول الخليج، والحصول على أموال منهم ليدفعها لبعض الباحثين والأساتذة الذين يقومون بعمل هذه الأبحاث في مصر، وأنه أحيانًا يزعم للباحثين أن العملاء نصبوا عليه، وأحيانًا يزعم أن الباحثين والأساتذة المصريين نصبوا عليه وتقاضوا الأموال منه ولم يرسلوا إليه العمل المطلوب، كما حصلت على الجهات الأمنية على رسائل بريد إلكترونية ومحادثات على الواتس آب ومواقع التواصل تفيد بارتكابه هذه الجرائم، وتفيد أيضًا بقيامه بافتراء الأكاذيب على الباحثين والأساتذة المصريين الذين يرفضون عروض العملاء الخليجيين، حيث يقوم العملاء بتسليط المتهم عليهم من أجل تشويه صورتهم، بعد أن يقنعه العملاء أنهم قادرون على حمايته إذا تعرض لضرر أو وقع تحت طائلة العقاب. الجدير بالذكر أن هناك نوعًا آخر من السرقات العلمية انتشر في مصر، كان آخره ما نشرته الصحف المصرية حول فصل أستاذ بجامعة الأزهر مع الاحتفاظ بحقه في المعاش، حيث تبين أنه سرق بحث الترقية الذي حصل به على درجة أستاذ، وكذلك قيام أستاذة بكلية الآداب بجامعة المنيا تشغل درجة رئيس قسم اللغة العربية، بسرقة بحث علمي من زميل لها حصلت به على درجة أستاذ، ثم تضاربت الأقوال بعد ذلك وتبين أن زميلها قد باع لها البحث بمقابل مادي دون أن يبلغها بأنه منشور سابقًا.