في استطلاع لبلكي نيوز  مجلس الاعيان .. بين الواقع والمأمول

بلكي الإخباري

في 25 ايار عام 1946 اعلن استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه، و صدر في العام ذاته اول دستور اردني، حيث نص هذا الدستور على ان السلطه التشريعيه تناط بمجلس الامه و الملك، و ان مجلس الامه يتالف من مجلسين: مجلس اعيان، و مجلس نواب.

و منذ عام 1946 و حتى اليوم تشكل سبع و عشرون مجلساً للأعيان.

بلكي نيوز وبعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الاعيان ارتأت أن تستطلع ارآء شخصيات أردنية حول الأمر ودور مجلس الاعيان المحوري في سن القوانين جنبا إلى جنب مع مجلس النواب  فكان هذا الاستطلاع الذي أجمع على الدور المهم لمجلس الاعيان ، فمن جانبه قال  د.وليد الرواضية  مدير العلاقات العامه في جامعه مؤتة : مجلس الاعيان بيت خبره يحتوي قامات علميه واكاديميهة والملفت في التشكيله الاخيرة هم اصحاب الخبرات العسكرية وقدامى الجيش والأجهزة الامنية،  الذين نعتز بهم وهذا مؤشر على دمج الخبرات العسكرية بالسياسية والاقتصادية لتجد ان تشكيله هذا المجلس احتوت على الخبرات بتنوعها بالاضافة الى الشباب وكل هذه يصب في خدمه التشريع ومجلس الامة بشكل عام والقيام بالمهام التي كلفهم بها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظ الله باتجاه القيام بواجبهم في خدمه الامة من خلال سن التشريعات والقوانين ويضيف الرواضية التنوع  الكبير بالخبرات والقدرات والتي ستنعكس على اداء المهام والدور المطلوب منهم على اكمل وجه.

من جانبها قالت الصحفية في الشأن السياسي نور الدويري نور الدويري : بداية النظام في الاردن هو النظام نيابي ملكي وراثي لذلك تقسيمة النيابة في الاردن هو مجلس الامة وهو قسمين مجلس الشعب ومجلس الملك، مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب ومجلس الاعيان الذي عينه جلاله الملك،  وان دل هذا الامر على شيء انما يدل على التكامليه بين رأس السلطه وهو جلاله الملك وبين الشعب، حتى نصل الى التناغم الكامل بين جميع بيوت الخبرة التي يجب أن تكون داخل المجلس التشريعي ، والذي يخدم في النهاية مصلحة المواطن والوطن والثوابت الوطنية .

لذلك اهميه مجلس الاعيان هي اهمية واجبة في الدوله الاردنية ونظام المجتمع الاردني لأنها تجمع بيوت خبرات متنوعه من كل الاطياف والكفاءات بالاضافه الى انها تكون شخصيات لديها التكامل والخبرات والكفاءة في مجالاتهم ليشكلوا سندا للمجلس النيابي، لذلك فهم تكمليين لمجلس النواب حتى تكتمل صورة المجلس الانتخابي بشكل عام. وتضيف الدويري من العداله وجود المجلسين معا الأعيان والنواب لانه ليس من الضرورة اذا اختلف احد المجلسين او مجلس الاعيان رد قانون لمجلس النواب فهذا يشكل خطا ، بالعكس دائما الاختلافات قادرة على ان تجد كل نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول الى أفضل النتائج والفرص المتاحة،  وانما العمل الجماعي افضل من العمل الفردي،  والعمل بمنظور من كل الزوايا هو الافضل والأكمل على وجه الحقيقة. اليوم مجلس النواب يرى الموضوع بشكل شعبي اكثر لكن المجلس الاعيان يرى الأمر من زاوية تأثيره اقتصاديا واجتماعيا بشكل اكثر ، فاذا دائما مجلس الاعيان قوانين فهذا ليس مؤشرا على تقصير مجلس النواب بالعكس، لهذا دلاله اكيدة على متابعتهم ولهم وجهة نظر معينة،  اليوم في نفس مجلس النواب قد يتفق اعضائه او يختلفوا بينهم على نفس القانون ونفس التشريع لذلك هذه العملية التبادلية لقراءة التشريعات والتعليمات والقوانين هي الانجع دائما لمعرفة نقاط القوة والضعف، وصولا الى افضل نتائج ممكنة،  وفي المحصلة المصلحة واحدة، واي مؤسسه نظاميه بمستوى مجلس الشعب في اي دوله في العالم يكون لها دائما مجلس حكماء وهو بيت الخبرة حتى يتمكن الاشخاص الميدانيين مثل مجلس النواب لاني اعتبره مجلسا ميدانيا لانه يحتك مع الشعب بشكل مباشر وبالاعلام والاحزاب بشكل مباشر ايضا.

بينما مجلس الاعيان هو قد يكون مجلس حكماء ويقرا بشكل عميق فمثلا كنائب وجد ان هناك احتياجات لمنطقة ما ربما تكون تعليمية أو  احتياجات صحيه مثلا فربما  عند رفع المطالب لمجلس الاعيان ينظر اليها بنظره مختلفه هل هناك حاجة؟  وهل هناك ميزانية  تتحمل ؟  وهكذا.

 مجلس النواب والاعيان العلاقة بينهم تكاملية لخدمة الوطن بشكل عام،  وتضيف الدويري ان مجلس الاعيان ليس بعيدا عن هموم  الناس وكل اعضاء مجلس الاعيان بالنهاية هم كانوا افرادا  تولوا مناصب معينة سواء في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي هم كانوا على تماس ميداني مع قطاعات محددة بعكس مجلس النواب فهم كأفراد خدماتيين او حزبيين ومجلس الاعيان هو العين الثانيه التي تحرص على اداء مجلس النواب بشكل كفؤ وبالتالي وفقا للدستور الاردني وتطلعاتنا.

أما د. ليث نصراوين عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية فقد قال من جانبه :  

إن أهم ما يميز تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة أن العدد الكلي لأعضائه قد ارتفع إلى (٦٩) عضوا، وذلك في ضوء الزيادة التي طرأت على أعضاء مجلس النواب العشرين كما قررها قانون الانتخاب النافذ لعام ۲۰۲۲ بما مجموعه (۱۳۸) نائبا. فالمادة (٦٣) من الدستور تنص صراحة على أن يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، بالتالي فقد استمرت الممارسة الدستورية القائمة على تعيين نصف العدد الإجمالي لمجلس النواب تحديدا أعضاء في مجلس الأعيان، حيث يدخل ضمن هذا العدد رئيس المجلس الذي يجري تعيينه ابتداء عضوا مع باقي الأعضاء، ومن ثم تصدر بحقه إرادة ملكية سامية باختياره رئيسا لمجلس الأعيان لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة تعيينه.

إن تعيين الحد الأعلى من أعضاء مجلس الأعيان له جانبان؛ الأول أنه يسمح دستوريا ببقاء المجلس قائما في حال حصول أي نقص في أعضائه لأسباب مختلفة كالوفاة أو الاستقالة، حيث تعددت خلال السنوات الماضية الحالات التي قام فيها عدد من الأعيان بتقديم استقالاتهم الخطية من المجلس للانضمام إلى السلطة التنفيذية. فالنهج الذي خطه رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة المتمثل بالاستعانة بمجموعة من الأعيان ليكونوا وزراء في حكومته في عام ۲۰۲۰ ، قد استمر عليه الرئيس الحالي الذي

قام بتوزير خمس شخصيات من مجلس الأعيان المنحل في عام ٢٠٢٤.

في المقابل، فإن تعيين نصف عدد النواب تحديدا في مجلس الأعيان يجعل من نسبة الأعيان المعينين إلى عدد أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المشتركة الثلث، حيث يشترط المشرع الدستوري الصدور القرارات فيها موافقة تلتي الأعضاء الحاضرين وذلك عملا بأحكام المادة (۹۲) من الدستور. فأعضاء مجلس الأعيان قادرون على اسقاط أي مشروع قانون إذا أجمعوا على رفضه، ما لم يصوت مجلس النواب بالإجماع على الموافقة عليه وذلك لتحقيق الأكثرية المطلوبة دستوريا لصدور القرارات عن الجلسة

المشتركة.

ومن خلال استعراض أسماء الذوات الذين جرى تعيينهم في مجلس الأعيان، نجد بأنه قد تقرر تجديد الثقة بعدد من الأعيان السابقين مع إضافة شخوص جديدة من فئات وخلفيات مختلفة. وهنا يثور التساؤل الدستوري الأبرز حول نطاق الاحتكام إلى المادة (٦٤) من الدستور التي تحدد فنانا بعينها يمكن أن يتم الاختيار منها أعضاء في مجلس الأعيان، والتي تشمل رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين". إن هذا التعداد الذي أورده المشرع الدستوري للفئات التي يمكن أن يتم تعيينها أعضاء في مجلس الأعيان ليس على سبيل الحصر، إذ ألحق به حكما عاما مرسلا يحيز تعيين كل من ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن في مجلس الأعيان.

ولا يمكن القول بأن المشرع الدستوري قد قصد من تحديد فئات وظيفية معينة أعطائها الأولوية في التعيين، فجلالة الملك غير ملزم دستوريا باختيار الأعيان من الفئات الوظيفية المحددة أعلاه ومن ثم الانتقال إلى تطبيق المعيار العام الواسع وانتقاء الشخصيات الحائزة على ثقة الشعب والمعروفة بخدماتها للوطن والأمة. والدليل على ذلك أن مجلس الأعيان الجديد يضم خمسة رؤساء وزراء سابقين فقط من مجموع الرؤساء الذين تعاقبوا على الدولة الأردنية منذ عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في عام ۱۹۹۹، وأن هناك فئات قد وردت في المادة (٦٤) من الدستور لم يجر تمثيلها في المجلس الجديد.

إن اختيار أعضاء مجلس الأعيان يبقى حقا دستوريا خالصا لجلالة الملك يمارسه بإرادة ملكية منفردة عملا بأحكم المادة (٢/٤٠) من الدستور، وهو الحكم ذاته الذي ينسحب على حل المجلس وتعيين رئيسه. فهذه الصلاحيات جميعها قد قرر المشرع الدستوري استادها لجلالة الملك وحده دون تدخل من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في حكومته.

 المهندس عبد الفتاح العمرو قال : إن  مجلس الأعيان الأردني جزء من السلطة التشريعية، ويشكل مع مجلس النواب ما يسمى مجلس الأمة حيث 

تم تأسيس أول مجلس للأعيان في ٢٥ أيار من العام ١٩٤٦ حيث صدر أول دستور أردني ونص هذا الدستور على أن السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك.

وقد تشكل منذ ذلك التاريخ ٢٨ مجلساً للأعيان ليكمل مسيرته في التشريع والرقابة( السياسية، المالية، الدستورية).

ومجلس الاعيان الثامن والعشرون  جاءت إعادة تشكيله  من قبل جلالة الملك بعيد الإنتخابات النيابية التي جرت في أيلول من العام الحالي ٢٠٢٤، لذلك يسمى مجلس الأعيان أحياناً بمجلس الملك.

وقد إرتفع عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى ٦٩ عضواً بعد تعديل قانون الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢ ورفع عدد الأعضاء إلى ١٣٨ عضواً ، لذلك تم المحافظة على عدد الأعيان بأن يكون ليس أكثر من نصف عدد النواب.

هنالك عدة عوامل مهمة لها تأثير مباشر على آلية إختيار المجلس الحالي ومنها:

- إنتخابات مجلس النواب الحالي كانت تتضمن دخول الأحزاب للمجلس، ولعل بعض التيارات الحزبية وعلى رأسها التيار الإسلامي وصعوده بشكل لافت إلى المجلس يتتطلب تحقيق توازنات في الشق الآخر من مجلس الأمة.

- ⁠الظروف والتحديات الإقليمية الكبيرة التي نعيشها من حرب صهيونية عدوانيه على عدد من الدول العربية والمآلات التي لا نملك الكثير لتغييرها بشكل كبير.

- ⁠الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن نتيجة للمديونية الكبيرة والهجرات المتكررة للأردن من الدول المجاورة كنتيجة للحروب المستمرة والتي شكلت ضغطاً كبيراً على الإقتصاد الأردني 

كل هذة الظروف وغيرها تتطلب إعادة تشكيل لمجلس الأعيان بحيث يشتمل على أصحاب الخبرة والدراية في الشأن العام من إقتصاد وسياسة وطريقة إدارة وعمل.

لذلك تم المزج بين هذه الخبرات من الذين يشكلون ٤٠،٦٪؜ وبين الدماء الجديدة التي تشكل ٥٩،٤٪؜ وعددهم ٤١ عضواً من بينهم ٣١ يدخلون المجلس لأول مرة.

وكان حضور المرأة موجوداً ايضاً حيث شكلت حوالي ١٠٪؜.

إن هذة التشكيلة بقسميها من أصحاب الخبرات والجدد ستنعكس إيجاباً على مجلس الأمة بشقيه، وستكون رافعة لتحسين أداء المنظومة التشريعية والرقابية.

أما الناشط السياسي المهندس شرف المجالي فقد أشار إلى أنه بعد الاطلاع على الاسماء الموجوده فقد المجلس الحالي عدة عناصر. اولا عنصر الشباب غير موجود وحسب التحديث السياسي ان المرأة لها 30% من التمثيل فوجدنا ان التمثيل ليس بنفس الحجم المأمول، غير ذلك التحديث السياسي أشار إلى وجوب أن يكون حضور لاعضاء الاحزاب السياسيه في هذا المجلس وخصوصا الاحزاب اليسارية، ولكن نقص عددهم عن المجلس السابق حيث كان في المجلس السابق عددهم اكثر من الان، اضافه الى ذلك وبالنظر الى الانتخابات النيابيه التي حصلت في بعض الالويه وبعض المناطق فقدت مقاعد، فلم يتم تعويض هذه المناطق في هذا التشكيل، ليكون هناك ممثلا عنهم في مجلس الامة وهناك اسماء مكررة وعدم اعطاء الفرصة لوجوه جديدة وخصوصا الشباب، ولا نملك الا ان نقول الف مبروك لهم ولكن نحن بحاجه لتغطيه النقص او تعزيز مكان من فقد حضوره في المجلس النيابي في الانتخابات الاخيره ويتم تعويضهم . والمناطقيه لها دور وكل طرف بحاجه الى من يمثله ولكن للاسف كان هناك فقد لهذه النقاط، ومجلس الامه بشقيه الاعيان والنواب وهو عباره عن دائره اذا تم اجتزاء جزء من هذه الدائرة فتصبح غير مكتملة ، وهناك  قطاعات كثيرة لم يتم تمثيله في مجلس الاعيان الحالي والوطن غني بالكفاءات وبشكل اوسع فمثلا في زيارات جلاله الملك ورئيس الوزراء على المحافظات تجد نفس الاشخاص مكررين، هم من يستقبلون وهم من يتحدثون، فليس هناك اي تجديد والكلمات التي تقال لجلالة الملك ورئيس الحكومة عند زيارة اي منطقة هو نفس الكلام المكرر منذ 20 عاما فهم نفس الاشخاص الذين يتحدثون، وكذلك الامر تكرار نفس الوزراء ونفس الاعيان السابقين لذلك لا يوجد جديد على الساحة السياسية والبرلمانية.

 لدينا طاقات وكفاءات وشباب فقدنا حضورهم بسبب التكرار والمحسوبية عند البعض للاسف يوجد اسماء في المجلس الحالي لم يكن لهم اي حضور اجتماعي ولم يشاركوا بالهم الوطني للعام.