توازن المصالح: هل يهدد انتهاك السيادة الخليجية مستقبل التطبيع؟
خاص - تطرح العملية الإسرائيلية الأخيرة في دولة خليجية سؤالًا حاسمًا حول مستقبل العلاقات بين إسرائيل وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا اتفاقيات سلام. هذا الحدث ليس مجرد خرق للسيادة الوطنية، بل هو اختبار حقيقي لأسس "اتفاقيات أبراهام" نفسها، التي قامت على مبادئ التعاون المشترك، الاستقرار الإقليمي، والمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة.
إن السؤال الآن ليس مجرد "هل ستقطع الإمارات والبحرين علاقاتهما؟" بل هو أعمق من ذلك: "ما هي الأولوية الحقيقية في ميزان السياسة الخارجية؟ هل هي الحفاظ على مكتسبات السلام أم الالتزام بمبدأ السيادة الذي يعتبر حجر الزاوية في العلاقات الدولية؟"
من ناحية، قد يرى البعض أن خيار قطع العلاقات هو رد فعل منطقي وضروري. فالصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية قد يُنظر إليه على أنه قبول ضمني بانتهاك السيادة، مما قد يفتح الباب لانتهاكات أخرى في المستقبل. هذا الموقف يستند إلى أن مبدأ السيادة لا يمكن المساومة عليه، وأن أي اتفاقية سلام يجب أن تحترم هذا المبدأ بشكل مطلق.
من ناحية أخرى، قد يرى آخرون أن قطع العلاقات قد يكون خطوة متسرعة تضر بالمصالح الاستراتيجية طويلة الأمد. فالعلاقات مع إسرائيل ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي جزء من تحالف أمني واقتصادي أوسع يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية. وفي هذا السياق، قد يكون الحفاظ على قنوات الاتصال والحوار، حتى في أوقات الأزمات، أكثر فعالية من التصعيد الذي قد يؤدي إلى خسارة جميع مكتسبات السلام.
قرار الإمارات والبحرين لن يكون سهلاً، فهو يقع في منطقة رمادية بين الالتزام بمبادئ السيادة والواقعية السياسية. هذا القرار سيحدد ليس فقط مستقبل علاقاتهما مع إسرائيل، بل سيشكل أيضًا سابقة لكيفية تعامل دول المنطقة مع التوترات المستقبلية.
