"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي

اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الوكالة الأممية "أمرا مشينا".

وأوضحت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع يمثل انتهاكا صريحا للولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها تجاه "الأونروا" ومنظومة الأمم المتحدة.

وأضافت أن القانون الجديد يمنح إسرائيل سلطة قطع المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن "الأونروا"، ويتيح مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقرها ومركزها التدريبي، ويستثنيها من التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأشارت الأونروا إلى أن التشريع الجديد يأتي في سياق حملة مستمرة لتقييد عملها في القدس الشرقية وعرقلة دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية للاجئي فلسطين، وهي خدمات أكدت محكمة العدل الدولية ضرورتها لضمان حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.

وشددت الوكالة على أن الإجراءات الأحادية لإسرائيل تؤثر مباشرة على عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، حيث تعد الوكالة الأممية العمود الفقري للعملية الإنسانية، وأن حقوق اللاجئين الفلسطينية ستظل قائمة بموجب القانون الدولي حتى في حال توقف عمل الوكالة.