المكتب الأممي لحقوق الإنسان يحذر من تسارع وتيرة الاستيطان والتهجير في القدس الشرقية

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إسرائيل إلى ضرورة وقف الإجراءات التي تؤدي إلى تستهدف البعدين الجغرافي والديموغرافي للفلسطينيين فورا، بما يشمل التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها.

وأكد مكتب حقوق الإنسان تسارع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية، مع عمليات متزايدة من الهدم والإخلاء في سلوان جنوب البلدة القديمة، في وقت تواصل فيه إسرائيل التوسع غير القانوني للمستوطنات فيما يعرف بمنطقة E1، الواقعة في قلب ثلاثة من أهم المراكز الحضرية الفلسطينية وهي القدس الشرقية، ورام الله، وبيت لحم.

وأشار المكتب الأممي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في تموز 2024 أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة - بما فيها الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل - تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.

كما خلصت المحكمة الدولية إلى ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغهاي: "نشهد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، مما يعمق ترسيخ الضم ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والدفع من أجل تعزيز قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية".