دعوى مستهلكين ضد أمازون لاسترداد رسوم غير قانونية

رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون دوت كوم، مطالبين باسترداد تكاليف زادت عليهم نتيجة رسوم جمركية اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها فرضت بشكل غير قانوني من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب. ويدعي المستهلكون أن العملاق التجاري جمع مئات الملايين من الدولارات من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة قبل صدور الحكم.

وقال المستهلكون في الدعوى الجماعية التي قدمت أمام محكمة اتحادية في سياتل، إن أمازون استفادت بشكل غير مشروع من هذه الرسوم الجمركية، حيث قامت برفع أسعار المنتجات لتعويض تلك التكاليف. وخلصت المحكمة العليا في وقت سابق إلى أن ترمب تجاوز سلطته في فرض تلك الرسوم، مما أثار مطالبات من آلاف الشركات باسترداد الأموال المفقودة.

وأوضح المستهلكون أن أمازون لم تقم بإرجاع المبالغ رغم الحكم، مشيرين إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية من خلال الاحتفاظ بالأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. وأكدت الدعوى أن الأموال التي احتفظت بها أمازون لم تكن تخصها، بل كانت قد أخذت من المستهلكين.

تفاصيل القضية القانونية

وشددت الدعوى على وجود انتهاكات لقوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، معتبرة أن تصرفات أمازون تمثل إثراء غير مشروع. وتأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من القضايا التي رفعها مستهلكون ضد شركات أخرى مثل كوستكو ونايكي وفيديكس، تتعلق بعدم إرجاع الرسوم الجمركية التي تم فرضها بشكل غير قانوني.

وأشار المستهلكون إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في فبراير، والذي جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قد ألغى الرسوم التي فرضها ترمب. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ أمازون أي خطوات لاسترداد تلك المبالغ، مما أثار استياء العديد من المستهلكين.

وأضاف المستهلكون أن الأموال التي احتفظت بها أمازون لم تكن متعلقة بمصالحها، بل كانت تعود إليهم. وأكدت الدعوى أن الشركة لم تتصرف بحسن نية، بل كانت تسعى فقط للبقاء في حظوة الرئيس.

تداعيات الرسوم الجمركية

في سياق متصل، فقد طلبت إدارة ترمب مؤخرًا من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي تقدر بـ10%، والتي تم فرضها في فبراير الماضي. وجاء هذا الطلب بعد إلغاء معظم الرسوم التي فرضها ترمب في عام 2025.

وفي 8 مايو، أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكماً ضد الرسوم الجديدة، لكنها لم تمنع تحصيلها. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الرسوم في يوليو المقبل، ما لم يتمكن الكونغرس من تمديدها.

واستندت الرسوم الجمركية العالمية الأحدث إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الرسوم وتأثيرها على المستهلكين والشركات.