زيادة ملحوظة في شكاوى حماية المستهلك ونجاح في إغلاق النسبة الأكبر منها

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن وصول إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك إلى 818 شكوى منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 123% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي سجلت 364 شكوى. ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة لدى المواطنين في القنوات الرقابية.

وأضافت الوزارة أنه خلال شهر نيسان فقط، أغلقت المديرية 75% من الشكاوى الواردة، حيث تم التعامل مع 194 شكوى من أصل 257. وشددت على أهمية هذه الإجراءات التي تضمّنت تحرير مخالفتين وإصدار إخطارين لمنشآت تجارية لضمان ضبط الأسواق.

وبينت البيانات أن الشكاوى تركزت في قطاعات رئيسية، حيث تصدرت الشكاوى في قطاع الكهربائيات بـ204 شكاوى، تلتها التجارة الإلكترونية بـ168 شكوى، ثم السيارات بـ109 شكاوى، وأخيرا الخدمات بـ67 شكوى.

توزيع الشكاوى ومضمونها

وأظهر تقرير الوزارة أن قضايا الكفالات والعقود كانت الأكثر شيوعا، حيث بلغت نسبتها 43% من إجمالي الشكاوى، أي ما يعادل 353 شكوى. بينما سجلت الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة 324 شكوى، ما يمثل 40% من الإجمالي. كما تم تسجيل 81 شكوى تتعلق بالإعلانات المضللة، أي بنسبة 10%.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس جهودها المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وحماية المستهلك. كما أضافت أن العمل جارٍ على تعزيز الرقابة وتفعيل آليات الشكوى لضمان حقوق المستهلكين.

وشددت الوزارة على أهمية التفاعل مع الشكاوى وتقديم حلول سريعة وفعالة، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الجهات الرقابية على معالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك.